به هر نحو كه ممكن باشد ، نمى توان به مجرد زوال يك منفعت عين يا زوال صورت تركيبيّه با بقاء اجزاء و قابل انتفاع بودن آنها به قسم ديگر ، حكم به خروج وقفيت يا جواز بيع نمود . پس هر گاه خود واقف تصريح نمايد به تأبيد به اين كه بگويد : « إلى أن يرث اللّه الأرض » يا اين كه بگويد : « لا يباع و لا يوهب » اصل در امثال اين مقام عدم جواز بيع است ، إلى أن يعلم من حاله كه مادام الوقفيّه نبايد اين نحو تصرفات ناقله در آنها بشود ، و در آن وقف لازم است فرو ريختن عين موقوفه و خريدن چيزى ديگر كه مثل اوّل وقف باشد ، تبعاً لغرض الواقف مهما أمكن . و اگر اين نحو تشديد از وقف معلوم نشود به مقتضاى اذن شاهد حال مىتوان آن را در ساير مصارف بِرّ صرف نمود . بارى تحقيق اين مقالات محتاج به بسطى زايد از اين است كه مقام گنجايش آن را ندارد ، و اين قدر كه در اين مقام ذكر شد با آنچه در مقدمه اشاره به آن شد كافى است از براى خبير ماهر ، و اى بسا مجرد اصلحيّت كفايت مىكند در جواز بيع ؛ چنانچه از بعضى از اخبار سابقه مفهوم مىشود و جمعى قائل به آن شده بلكه مختار ما در كتاب وقف اين بوده يا نه ؟ اشكال است . دور نيست در وقف منقطع كه معلوم باشد منظور واقف مجرد مصلحت بينى موقوف عليه بوده كفايت بكند ، چنانچه در مؤبّد كه معلوم باشد ملاحظه مصلحت خود واقف به جهت كثرت عوائد وقف بيع وقف و خريدن چيزى كه ادرّ بر عوائد وقف باشد و اكثر ثواباً باشد و وقف نمودن ، هر گاه اذن شاهد حال در آن باشد ، موقوف عليهم هم جميعاً راضى باشند ، دور نيست جايز باشد ، ليكن ملاحظه احتياط مهما امكن اقرب به نجات است ، فتدبّر . و اما هر گاه موقوف عليهم از صفت استحقاق بيرون روند ، دور نيست اقوى وجوب ابقاء وقف باشد به حال خود و صرف منافع آن را در ساير مصارف بِرّ نمودن ،